أعلن الاتحاد الأوروبي البدء بإجراءات رسمية لإزالة الانتهاكات التي تقوم بها كل من هنغاريا وبولندا والتشيك برفضها استقبال اللاجئين.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد أنه لا بد من اتخاذ إجراءات بسبب رفض البلدان المذكورة تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي باستقبال حصصها من اللاجئين.
وذكر البيان أن من بين هذه الإجراءات سيفرض الاتحاد غرامات مالية كبيرة على البلدان المخالفة، أما أقصى عقوبة قد يطبقها الاتحاد فهي الحرمان من حق التصويت في المجلس الدولي.
يذكر أنه في عام 2015، اتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد قرارا بتوطين 160 ألف مهاجر إفريقي كانوا في تلك اللحظة في إيطاليا واليونان، وقسم اللاجئون على البلدان الأوروبية بحسب قدرتها وكثافتها السكانية وحقائق أخرى تم أخذها بالاعتبار.
وكانت حصة بولندا آنذاك 7 آلاف شخص، وحصة جمهورية التشيك ألف و600 شخص، فيما كانت حصة هنغاريا ألف و300، وسلوفاكيا 900 لاجئ، وتعارض هذه البلدان في الوقت الحاضر استقبال اللاجئين.
ويحاول الاتحاد الأوروبي التحاور مع البلدان “الرافضة” في سبيل إيجاد حل للخروج من الأزمة، ولكن من غير جدوى.
تجدر الإشارة إلى أن بولندا، وخلال السنتين المنصرمتين، لم تستقبل أي لاجئ، فيما استقبلت التشيك 12 شخصا، وسلوفاكيا 16.
المصدر: تاس/ أر تي
راديو سوا دنمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
